مىكردند يا به وزن ، ملاك عرف و عادت منطقه‌اى است كه آن كالا در آنجا رواج داشته يا دارد : آنچه در آن منطقه معامله‌اش به كيل ، عادت و معروف شده حتماً بايد به كيل معامله شود و آنچه موزون بوده فقط به وزن معامله مىشود . « 1 » همانطور كه ملاحظه فرموديد : در كلام شيخ طوسى ره سخن از بيع هم جنس به هم جنس با تفاضل نبود تا مخصوص ربا باشد بلكه سخن از بيع مكيل و موزون و بيان ضابطهء آن دو بود ، خواه بيع به هم جنس باشد يا به غير مجانس ، كلام علّامه در تذكره نيز مطلق است . « 2 » و ثانياً : مكيل و موزون موضوع واحدى است كه در هر دو باب ( باب ربا و باب شروط عوضين كه فعلًا مورد بحث ما است . ) ذكر شده و روايات هر دو باب هم با عنوان : ما يكال و ما يوزن « 3 » آمده و براى اين موضوع دو حكم جداگانه ذكر شده : 1 - ربا بردار است و بيع بعض از آن به بعض ديگر از جنس آن با تفاضل در يك طرف ، ربا و باطل است . 2 - مكيل و موزون را نبايد به نحو گزاف و بدون تقدير معامله كنيم . آنگاه در باب ربا ضابطهء اين موضوع را هم گفته‌اند ( چنان كه در كلام مبسوط گذشت . ) و در ما نحن فيه آن را مطرح نكرده‌اند و ما به اين نتيجه مىرسيم كه ضابطهء مكيل و موزون در ما نحن فيه ( شروط عوضين ) با ضابطهء آن در بيع ربوى يكى است و همان ضابطه در هر دو مسأله مراعات شده ( و گرنه حضرات فقهاء تنبيه مىكردند كه منظور از اين مكيل و موزون با آنچه در باب ربا طرح شده ، متفاوت است . چنان كه در باب زكات و ربا اين مطلب هست كه در ربا گندم و جو ، هم جنس محسوب شده و بيع يكى به ديگرى با تفاضل ربا است ولى در باب زكات كه هر مالى بايد به حدّ نصاب برسد تا زكات به آن تعلّق بگيرد ، آن دو را هم جنس ندانسته و گفته‌اند : هر كدام بايد جداگانه به حدّ نصاب برسد و چون متفاوت بوده تذكّر داده و تعرّض كرده‌اند ، ولى در ما نحن فيه ابداً اشاره‌اى نشد كه مكيل و موزون اينجا با باب ربا فرق دارد ، پس معلوم مىشود هيچ تفاوتى نيست و ضرورتى هم ندارد كه

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 3 ، ص 90 . ( 2 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 483 . ( 3 ) . همان رواياتى كه در مسألهء قبل در علم به مقدار ثمن ذكر شد : صحيحهء حلبى ، مرسلهء ابن بكير و . . . .